صورتانرسمياً.. صدور مرسوم بقانون بتعديل القانون المدني، للموازنة بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، للمحكمة إبقاء المنزل السكني في الشيوع مدة تحددها.. حماية للشريك الذي لا مأوى له
ويضيف هذا التعديل بندين جديدين ويقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني وبين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
