عرب نيوز·مؤخراًاليوسف في لقاء أصحاب الشركات وممثليهم: أبلغنا مسؤولي القوى العاملة وشؤون الإقامة بتحديد نسب العمالة لدى الشركة من 30 إلى 40 % من كل جنسية، إذا تمت مخالفة «الكوتا» وزادت النسبة عن ذلك يدفع عليها رسوم إضافية.. والموضوع حالياً قيد الدراسة