تتجاوز قضية متفجّرات ضهر البيدر حدود الأمن والقضاء، لتكشف مأزق القرار السياسي في لبنان، وسط تحذير أميركي وتصاعد التحرّكات في الشارع وخطر استنزاف الدولة.
إنّ حصر قضية "متفجّرات ضهر البيدر" في المعالجتين الأمنية والقضائية ليس سوى تعبير عن عجز سياسي وتهرّب من مواجهة جوهر المشكلة، بما يهدّد بإلحاقها بسابقاتها التي طواها النسيان. فالقضية سياسية بالدرجة الأولى، وأيّ معالجة تُغفل هذا البعد تبقى قاصرة، حتى لو أُحيل الملف إلى المجلس العدلي.
