قرار المجلس الدستوري في قانون العفو العام: رقابة دستورية أم إعادة تشريع؟

مقتطف من جريدة الأنباء اللبنانية

يثير قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ١٢/٢٠٢٦، الصادر في ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ بشأن القانون رقم ٧٠ تاريخ ٤ أيلول ٢٠٢٦ المتعلق بالعفو العام، نقاشاً يتجاوز مضمون العفو نفسه إلى مسألة أكثر جوهرية: أين تنتهي صلاحية القاضي الدستوري في تفسير القانون، وأين تبدأ صلاحية مجلس النواب في التشريع؟