تخطَّ إلى المحتوى
مباشر

الطعن الرئاسي يعيد الاعتبار إلى الضمانات الدستورية في الإصلاح المصرفي

صورتان
الصورة: موقع الكتائب

قرار المجلس الدستوري يفتح مرحلة جديدة في النقاش حول إعادة هيكلة المصارف، ويعيد إلى الواجهة أسئلة تتعلّق بوضوح الصلاحيات واستقلالية المؤسسات وحماية النظام المالي وحقوق المودعين.

الملخص مأخوذ من تغطيات الناشرين أدناه. للتفاصيل الكاملة اقرأ كل تقرير لدى ناشره.

عدسة القصة · ٥ مصادركيف عنونها كل مصدر، ومن نشرها أولاً.افتح العدسة

عدسة القصة: من قال ماذا، ومتى؟

كل تغطية بعنوان ناشرها، مرتبة من الأقدم إلى الأحدث.

5 تغطية
  1. الأحداث 24@alahdath24أول من نشر

    الأحداث | الطعن الرئاسي يعيد الاعتبار إلى الضمانات الدستورية في الإصلاح المصرفي

    اقرأ التقرير لدى الأحداث 24
  2. آي إم ليبانون@IMLebanonNews

    الطعن الرئاسي يعيد الاعتبار إلى الضمانات الدستورية في الإصلاح المصرفي

    اقرأ التقرير لدى آي إم ليبانون
  3. نداء الوطن@NidaaWatan

    الطعن الرئاسي يعيد الاعتبار إلى الضمانات الدستورية في الإصلاح المصرفي

    اقرأ التقرير لدى نداء الوطن
  4. موقع الكتائب@kataeb_Ar

    الطعن الرئاسي يعيد الاعتبار إلى الضمانات الدستورية في الإصلاح المصرفي

    اقرأ التقرير لدى موقع الكتائب
  5. MTV لبنان@MTVLebanonNews

    الطعن الرئاسي يعيد الاعتبار إلى الضمانات الدستورية في الإصلاح المصرفي

    اقرأ التقرير لدى MTV لبنان
صورتان
موقع الكتائب+١

حقق باغتيال رؤساء وجرائم تهدد السلم الأهلي.. ما هو "المجلس العدلي"؟

تدرس الحكومة اللبنانية في جلسة تعقدها الخميس طلب وزارة العدل إحالة ملف «شحنة المتفجرات» التي ضبطت على طريق ضهر البيدر الدولي في الثامن من الشهر الحالي بحوزة عنصرين ينتميان لـ«حزب الله» إلى المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية، وأحكامه غير قابلة للنقض.

صورتان

لبنان أولا وأخيرًا: من النفوذ إلى السيادة

عُقد في فندق "لو- رويال" في ضبية منتدى السيادة بعنوان "لبنان أولا وأخيرًا"، بتنظيم من مؤسسة "بيت لبنان العالم" بالتعاون مع محطة MTV، وبحضور سياسيين سياديين من وزراء ونواب وممثلين عن المرجعيات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلام والمجتمع المدني. وتمحورت الكلمات حول ضرورة الانتقال من زمن النفوذ إلى زمن الدولة، واستعادة السيادة كاملة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مع الحفاظ على حقوق جميع المكونات…

صورتان

لبنان تحت احتلال من دون مقاومة.. نهاية الخيار العسكري

مشكلة السلاح خارج الشرعية تتخطى الاحتفاظ بقرار الحرب والسلم الى إلغاء الشرعية نفسها عمليًا. وليس أخطر من استخدام السلاح ضد رغبة الأكثرية الرسمية والشعبية سوى المشروع الذي يخدمه، ومن أجله أنشأت الجمهورية الإسلامية في ايران مجموعة من الفصائل المسلحة خارج حدودها ضمن ما سمته "محور المقاومة". فما تتطلبه حماية المشروع وأذرعه هو "إزالة إسرائيل" التي رآها الإمام الخميني "غدة سرطانية…