نُشر
خاص "النهار" أن تترك دولة قادرة على الاستمرار والتكيّف والتجدّد، تحمي أمنها القومي، وتتيح لمواطنيها اختيار حكامهم ومحاسبتهم، ولا تجعل استقرارها رهينة لبقاء شخص أو رحيله، عندئذٍ فقط يصبح عام 2030 محطة للانتقال المؤسسي وتعزيز الدولة المصرية، وليس اختباراً لقدرتها على البقاء.
اقرأ الخبر كاملاً لدى النهار العربي@AnnaharArأخبار أخرى
