وكالة الأناضول - العربية

نُشر مؤخراً

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: — لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم"، وحصر السلاح بيدها أساس في قيام الدولة ودستورها وقوانينها — الجهات المخولة حصرا بحمل السلاح هي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية