كتب موريس متى لـ”هنا لبنان”: المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون ويُبطل المادة الثالثة… الإصلاح المصرفي أمام مرحلة جديدة

مقتطف من هنا لبنان

إن قرار المجلس الدستوري لا يُنهي مسار إعادة هيكلة المصارف، بل يضع السلطات المعنية أمام مسؤولية الاستفادة منه لمعالجة الإشكاليات القانونية والمؤسساتية، من دون تأخير الإصلاحات الضرورية. فالمطلوب اليوم تشريع واضح يحدّد الصلاحيات، ويحفظ استقلالية المؤسسات، ويؤمّن معالجةً فعّالةً لأوضاع المصارف المتعثّرة، بالتوازي مع وضع حلول عملية لحماية المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.