أعاد قرار المجلس الدستوري في لبنان إبطال المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، استجابةً للطعن المقدّم من رئيس الجمهورية جوزيف عون، رسم مسار معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع... فما أبرز تداعيات القرار؟
اقرأ الخبر كاملاً لدى صحيفة الشرق الأوسط@aawsat_Newsأخبار أخرى
