نُشر
شكل إنهاء المهام الوزارية لأحد أعضاء الحكومة في المغرب خلال العقد الماضي نموذجا بارزا لتفاعل النص الدستوري مع الممارسة السياسية في المغرب. وقد برز الفصل 47 من دستور المملكة لسنة 2011 بمثابة أداة رئيسية لضبط العمل الحكومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تجلى، الفصل نفسه،

اقرأ الخبر كاملاً لدى هسبريس@hespressأخبار أخرى



عطلة 3 أيام لموظفي الحكومة في الأردن على الطاولة ومقترح يكشف تفاصيل دوام 4 أيام أسبوعيا واستمرار عمل المؤسسات 6 أيام.. والحكومة تحسم الجدل وتوضح حقيقة بدء التطبيق خلال الشهر الحالي
عاد مقترح منح الموظفين في القطاع العام عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام إلى الواجهة، بالتزامن مع استمرار النقاش حول إعادة تنظيم أيام الدوام الرسمي، وسط…


