الحكومة العراقية تلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها
عدسة القصة: من قال ماذا، ومتى؟
كل تغطية بعنوان ناشرها، مرتبة من الأقدم إلى الأحدث.
الحكومة العراقية@IraqiGovtأول من نشرالحكومة العراقية تلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها.
اقرأ التقرير لدى الحكومة العراقية
قناة الرشيد الفضائية@alrasheedmediaالحكومة العراقية تُلزم مؤسساتها بتحريك شكاوى ضد كل من يسهم بالتحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح
اقرأ التقرير لدى قناة الرشيد الفضائية
عراق 24@IRAQ24HDالحكومة العراقية تُلزم مؤسساتها بتحريك شكاوى ضد كل من يسهم بالتحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح
اقرأ التقرير لدى عراق 24
النهار العربي@AnnaharArالحكومة العراقية تلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح
اقرأ التقرير لدى النهار العربي
شبكة الإعلام العراقي@iraqmedianetالحكومة العراقية تلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح وأن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها
اقرأ التقرير لدى شبكة الإعلام العراقي
وكالة الأنباء العراقية (واع)@INA__NEWSالحكومة تلزم مؤسساتها بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى ضد كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح
اقرأ التقرير لدى وكالة الأنباء العراقية (واع)
أخبار أخرى
صورتانفي قسم الآراء ألبانيا اليوم لا تواجه مجرد أزمة بقاء حكومة أو رحيلها، بل تخوض اختباراً كلياً لقدرة الدولة على التوفيق بين طموحها الأوروبي الخارجي ومطالب مجتمعها بالشفافية والعدالة والمساءلة.
تتعمق أزمة الثقة بين الشارع والسلطة في ألبانيا مع تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة وملفات الفساد، في ظل سعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
