قانون الموازنة المغربي للعام المقبل 2027، يضع أولويات على رأسها دعم القدرة الشرائية، و"توطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة"، بما فيها تأهيل قطاعي الصحة والتعليم، وفق مصادر رسمية في المغرب

مقتطف من CNBC عربية

أفادت مصادر رسمية في المغرب، يوم السبت 17 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن قانون الموازنة المغربي للعام ⁠المقبل 2027، وضع أولويات على رأسها دعم القدرة الشرائية، و"توطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة"، بما فيها تأهيل قطاعي الصحة والتعليم.