المجلس الدستوري يُبطل أجزاء من قانون العفو العام... استثناء جرائم وتوحيد المهلة الزمنية!

سلك قانون العفو العام طريقه نحو التنفيذ، بعد قرار المجلس الدستوري إبطال أجزاء من أحكامه وإصدار تفسيرات ملزمة لتوضيح نطاق تطبيقه، في تعديلات من شأنها أن ترسم حدود المستفيدين من العفو، ولا سيما في ملفات الفساد والمخدرات والتزوير والجرائم الخطيرة. ومن أبرز ما أقرّه المجلس عدم حصر جرائم الفساد المستثناة من العفو بما ورد في…