تتحرك الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، مع التلويح بعقوبات ضد معارضي المشروع الذين يحرّضون إعلامياً أو يعرقلون قراراته، بالتزامن مع التزام تحالف «الإطار التنسيقي» بحسم الملف بحلول يونيو 2027، وسط استمرار الخلاف بشأن بقاء القوات التركية في العراق.
فيديو
اقرأ الخبر كاملاً لدى صحيفة الشرق الأوسط@aawsat_Newsأخبار أخرى
