نُشر
المجلس الدستوري يفتح ثغرة... ويضرب قانون إصلاح المصارف
مقتطف من ليبانون ديبايت
في قرار قضائي بارز يمسّ قانون إصلاح المصارف، أبطل المجلس الدستوري بالإجماع المادة الثالثة من القانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026، إضافة إلى عبارتين وردتا في المادتين 19 و27، وذلك بعد قبوله المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
أخبار أخرى
انتصار رئاسي… المجلس الدستوري يقبل الطعن بقانون إعادة هيكلة المصارف
قبل المجلس الدستوري، بالإجماع، الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون في المادة 3 من قانون إعادة هيكلة المصارف، وأبطل المادة التي أقرّها المجلس النيابي لعدم التصويت عليها وفق الأصول.
