صدور مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من القانون المدني
-إتاحة تأجيل قسمة العقار السكني إذا كان المسكن الوحيد لأحد الشركاء ولا تكفي أمواله لشراء بديل مناسب-منح المحكمة صلاحية تحديد مدة البقاء على الشيوع مرا...
الملخص مأخوذ من تغطيات الناشرين أدناه. للتفاصيل الكاملة اقرأ كل تقرير لدى ناشره.
من نشر الخبر
كل تغطية بعنوان ناشرها، مرتبة من الأقدم إلى الأحدث.
السياسة@AlseyassahNewsأول من نشرصدور مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من القانون المدني
اقرأ التقرير لدى السياسة
هاشتاقات@Q8Hashtagatصدور مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من المدني.. لحماية الاستقرار السكني
اقرأ التقرير لدى هاشتاقات
أخبار أخرى
صورتانتغطية من ٣ مصادر
صدور المرسوم بالقانون رقم 2026/121 بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني - التعديل يضيف بندين جديدين ويقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع - يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم وبين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية
صدر المرسوم بالقانون رقم (121 لسنة 2026) بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون رقم (67) لسنة 1980.~ويضيف هذا التعديل بندين جديدين ويقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، ويهدف إلى…
مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق
-اشتراط إتمام برنامج تأهيلي قبل توثيق الزواج... والحبس سنة وغرامة 1000 دينار أو إحدى العقوبتين للمأذون أو الموثق المخالف-إتاحة توثيق مسائل الأحوال الش...
صورتانصدور مرسوم بتعديل قانون التوثيق، توثيق الزواج مشروط بإتمام برنامج تأهيل المقبلين عليه، عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة ألف دينار للمخالفين، تنسيق بين «العدل» و«التجارة» لمنع ازدواجية توثيق عقود الشركات
صدر المرسوم بالقانون (رقم 122 لسنة 2026) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع...