الأحزاب اللبنانية متورطة في نهب أموال المودعين...جريمة وطنية تستوجب إحالتها إلى المجلس العدلي!

مقتطف من ليبانون ديبايت

مع استمرار أزمة الودائع المصرفية وتعثر الحلول السياسية والقضائية لاستعادة أموال اللبنانيين، تتجدد الأسئلة حول مسؤولية المنظومة السياسية والمصرفية عن الانهيار، ودور الأحزاب اللبنانية في تعطيل محاسبة المتورطين، في وقت لا يزال فيه المودعون عاجزين عن استرداد حقوقهم، وسط أوضاع معيشية ومالية مأساوية.