أزمة الدستور في بولندا تتعمق مع انعقاد ثمانية قضاة لجمعية مثيرة للجدل للمحكمة الدستورية في وارسو، بينما فتح المدعون العامون تحقيقاً في اعتداء مزعوم على قاضيين، وفقاً لوسائل إعلام بولندية

مقتطف من تي آر تي وورلد

وتستقطب هيئة المحكمة المتنازع عليها ثمانية قضاة في الوقت الذي يحقق فيه المدعون العامون في مزاعم بالاعتداء خلال مواجهة في المحكمة، حيث تتنازع الفصائل المتنافسة على متطلبات النصاب.