نُشر
وأكدت هيئة النزاهة أن الحكم يفوض النائب السابق محمد السيهود بإعادة قيمة الثروة غير المشروعة إلى جانب غرامة مالية معادلة، يبلغ مجموعها أكثر من خمسة مليارات دينار.

اقرأ الخبر كاملاً لدى 8 الإنجليزية@Channel8Englishأخبار أخرى




اقرأ الخبر كاملاً لدى 8 الإنجليزية@Channel8English

