تخطَّ إلى المحتوى
مباشر
نُشر

تتجه المواجهة حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية في تونس نحو تصعيد جديد، بعد إعلان منظمات نقابية وحقوقية ومهنية رفضها موازنة 2027، التي انطلقت مناقشتها في البرلمان مؤخرا

الصورة: إرم نيوز

مقتطف من إرم نيوز

حذّر البيان من تداعيات تراجع المقدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر والتفاوت الاجتماعي، إلى جانب تدهور الخدمات الأساسية، وتعطل المؤسسات…
أكمل قراءة الخبر لدى إرم نيوزeremnews.com