نُشر
يقول الخبير المالي والمصرفي سامر العبدالله في تصريحات لـ"963+" يأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وفي ظل تنامي الشكاوى والاستفسارات حول تفاوت العمولات المصرفية وتعدد مسمياتها بين مصرف وآخر.
مقتطف من موقع +963
وضع مصرف سوريا المركزي حداً للجدل المستمر حول آليات تسعير الخدمات المصرفية والعمولات المقتطعة من أموال المودعين والمتعاملين.
أخبار أخرى
نواب الشعب يدعون إلى إصلاح منظومة الاختصاصات الجامعية وتعزيز مواءمتها مع حاجيات سوق الشغل
دعا عدد من نواب الشعب، خلال جلسة الاستماع المشتركة المخصصة اليوم السبت لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، حول مشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2027، إلى إصلاح منظومة الشعب العلمية...