تتجه وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، برسم سنة 2027، إلى إطلاق مرحلة جديدة من عملها، في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل والحاجة إلى تعزيز فرص الإدماج المهني، وتحسين جودة العمل، وترسيخ الحوار الاجتماعي. ووفق مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، الذي قدمه
اقرأ الخبر كاملاً لدى SNRT News - العربية@SNRTNewsأخبار أخرى
