نُشر
يثير الإفراج السريع عن رئيس مجلس محافظة ميسان، تساؤلات بشأن قدرة الحكومة الاتحادية على التعامل مع التهديدات الموجهة إليها، لا سيما بعد انتقال الأزمة من خلاف بشأن قرار إداري إلى تصريحات تضمنت العصيان المدني وقطع الطرق وفصل المحافظة عن العراق.

اقرأ الخبر كاملاً لدى صحيفة الاستقلال@alestiklal






