الرئيسيةالأخبارموقع مباشر السعوديةنُشر مؤخراًأوضحت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك الذي أقره مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، يُعد أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد.#وزارة التجارةالصورة: موقع مباشر السعوديةزيارة موقع موقع مباشر السعوديةmubasher.infoأخبار أخرىالمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات+١·مؤخراًسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي يشهد إطلاق شراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في مجالات تعزيز التطوير الحكومي والتميز ورفع كفاءة الأداء، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإماراتأخبار الإمارات+١·مؤخراًشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، إطلاق شراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وشرطة الشارقة، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2026، لتعزيز تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات وتبادل الخبرات لتحسين جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.فيديوتغطية من ٨ مصادروكالة تعليق الدراسة+٧·مؤخراًصدور أول نظام شامل لحماية المستهلك.. هذه أبرز ملامحه: حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة. الحماية من الزيادات غير العادية للأسعار "أثناء الأزمات والجوائح". السماح بالإعلان المقارن بين التجار. تمكين جمعيات المستهلك من رفع دعاوى جماعية لتعويض المتضررين.
المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات+١·مؤخراًسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي يشهد إطلاق شراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في مجالات تعزيز التطوير الحكومي والتميز ورفع كفاءة الأداء، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
أخبار الإمارات+١·مؤخراًشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، إطلاق شراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وشرطة الشارقة، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2026، لتعزيز تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات وتبادل الخبرات لتحسين جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.
فيديوتغطية من ٨ مصادروكالة تعليق الدراسة+٧·مؤخراًصدور أول نظام شامل لحماية المستهلك.. هذه أبرز ملامحه: حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة. الحماية من الزيادات غير العادية للأسعار "أثناء الأزمات والجوائح". السماح بالإعلان المقارن بين التجار. تمكين جمعيات المستهلك من رفع دعاوى جماعية لتعويض المتضررين.