نُشر
بعد الجدل الذي رافق موضوع إعفائها من الوزارة في ظرف 48 ساعة، ومحاولة قيادة حزبها دفعها للاستقالة من مجلس النواب، أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، رفضها طلب رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، بخصوص وضعية خيير المنتخبة عن دائرة بني ملال. وأكدت المحكمة الدستورية أن أحكام المادة
اقرأ الخبر كاملاً لدى هسبريس@hespress
