صحيفة الاقتصادية

نُشر مؤخراً

يستهدف إسناد بعض إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص، رفع كفاءة التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، ضمن ضوابط تضمن حماية حقوق الأطراف، مع بقاء إصدار الأحكام والفصل في المنازعات والتظلمات والأوامر القضائية، ومنها منع السفر، من اختصاص المحكمة، وفقا لما ذكره وكيل وزارة العدل السعودية