المداولات الحكومية تكشف عن انقسام سياسي بشأن الخطوة التالية، إذ تدفع قوى مؤيدة للإحالة نحو إخضاع القضية للمجلس العدلي، بينما تفضل أطراف أخرى التريث خشية تفجير مواجهة داخلية.
مقتطف من ميدل إيست أونلاين
بيروت - قرر مجلس الوزراء اللبناني مواصلة البحث في إحالة قضية شحنة المتفجرات التي أقر حزب الله بملكيتها إلى المجلس العدلي، من دون حسم المسألة، في خطوة تعكس تصاعد المواجهة السياسية والقانونية حول حصرية السلاح بيد الدولة، وتضع الحزب أمام اختبار جديد في علاقته بمؤسسات الحكم…
أخبار أخرى
