بين تمويل عجز المشروعات وسداد الاستحقاقات وتطوير أسواق السندات، تتعدد دوافع الاقتراض وتتفاوت أعباؤه السيادية، حيث تتصدر البحرين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة الدين الحكومي المتوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تليها قطر والسعودية، وفقًا لتوقعات "صندوق النقد الدولي" الصادرة

اقرأ الخبر كاملاً لدى فوربس الشرق الأوسط@ForbesME


