طالبت مديرية التربية في القنيطرة وزارة التربية بالسماح باستمرار الشعب الصفية التي يقل عدد طلابها عن 15 طالبًا، مراعاةً للظروف الأمنية والجغرافية التي تعيشها المحافظة.
مقتطف من عنب بلدي
طالبت مديرية التربية في القنيطرة باستثناء مدارس المحافظة من قرار وزارة التربية الذي ينص على ألا يقل عدد الطلاب في الصف الواحد عن 15 طالبًا، في ظل الصعوبات طالبت محافظة القنيطرة استثناء مدارسها من قرار وزارة التربية الذي ينص على ألا يقل عدد الطلاب في الصفد المدرسي الواحد عن 15 طالبًا، في ظل الصعوبات التي تعانيها المحافظة جراء التوغلات الإسرائيلية وتباعد القرى عن بعضها.
أخبار أخرى
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010، عبر مسار تشاركي يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين في الأجور والعقود والتأمينات الاجتماعية والحماية من الفصل غير المشروع.
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010، عبر مسار تشاركي يضم ممثلين عن العمال والحكومة وأصحاب العمل، وسط مطالب نقابية بتعزيز ضمانات الأجور وتوثيق العقود والتأمينات الاجتماعية والحماية من الفصل التعسفي، في وقت تبرز فيه تحديات تطبيق التعديلات وتوسيع الرقابة على سوق العمل.
ينتظر مجلس الشعب السوري مشروع الموازنة العامة لعام 2027 لإقراره قبل نهاية العام الحالي، فيما تعمل وزارة المالية على استكمال إعداده وتحديد أولويات الإنفاق ومصادر التمويل.
مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي، يترقب مجلس الشعب مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 لإقراره ضمن المهلة القانونية، في وقت تعمل فيه وزارة المالية على إعداد موازنة جديدة تشمل القطاعين الإداري والاقتصادي، بالتوازي مع وضع إطار تمويلي لخطة تنمية تمتد خمس سنوات، وسط تحديات تتعلق بتأمين الموارد وضبط العجز والدين العام.
أعلنت وزارة المالية السورية انتهاء إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم سبع مهن مالية ورقابية متخصصة، بدلًا من الاقتصار على تنظيم مهنة المحاسب القانوني، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره.
أعلنت وزارة المالية السورية إنهاء لجنة مراجعة وتحديث القانون رقم "33" لعام 2009، الناظم لمهنة المحاسب القانوني في سوريا، إعداد مشروع قانون جديد يوسع نطاق أنهت لجنة مراجعة القانون رقم 33 لعام 2009 إعداد مشروع قانون يوسع تنظيم المهن المالية والرقابية في سوريا ليشمل سبعة اختصاصات، بينها التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والتحليل المالي، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره.