قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، إن الأموال المصادرة من المتورطين في الجرائم والانتهاكات ستخصص لتعويض ضحايا التهجير القسري في سوريا. وأضاف مصطفى أن مسار العدالة الانتقالية شاق وطويل، "ويحتاج بشكل أساسي إلى دعم الضحايا"، مشيراً
اقرأ الخبر كاملاً لدى الشرق للأخبار - سوريا@AsharqNewsSYRأخبار أخرى
