نُشر
كيف أثَّرت تسع محطّات تشريعية متعاقبة منذ عام 1958 على واقع الملكية العقارية في سوريا؟ وإلى أيّ مدى تصطدم المبرِّرات الحكومية لتطبيق قوانين الاستملاك بمطالبات الشارع وجبر ضرر المتضررين؟ هل تتجه المرحلة الراهنة نحو مراجعة جذرية للتشريعات الموروثة، أم إلى إدارة الملفّ ضِمن أُطُر
اقرأ الخبر كاملاً لدى جسور للدراسات@jusoorstudies
