جسور للدراسات
أخبار عامةسوريا
مؤسسة مستقلة متخصصة في المعلومات والدراسات والأبحاث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
- خبراً في ٢٤ ساعة
- ٣
- متابع
- ١٨٫٨ ألف
أحدث أخبار جسور للدراسات
في سطور
- جسور للدراساتبعد سقوط نظام الأسد، عاد النقاش حول قانون ينظم تأسيس الأحزاب السياسية في سوريا، ويحدد قواعد العمل الحزبي. شملت الدراسة آراء 21 تنظيماً سياسياً من اتجاهات فكرية متنوعة، تناولت توقيت إصدار القانون، وآليات التأسيس، والجهة المشرفة، وشروط العمل الحزبي والتمويل. بشأن آلية
- جسور للدراساتأزالت واشنطن سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير المعدات الدفاعية، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026، بما يتيح دراسة الطلبات على أساس كل حالة. يتزامن ذلك مع استمرار عمليات مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا من مقر قوة المهام المشتركة في الأردن، بعد انسحاب
- جسور للدراساتيترافق تمسُّك إسرائيل بمواقعها في الجنوب السوري مع توسيع التحصينات والتوغلات، لتعزيز حضورها الميداني خلال التفاوض مع دمشق. تتباين أدوات التدخل بين الانتشار العسكري وتقييد الحركة في القنيطرة، والتوغلات في درعا، والعلاقات مع قوى محلية في السويداء. لكن السيطرة على مواقع
٤ صور
في سطور
- جسور للدراساتأصدرت الرئاسة في 28 أيلول/ سبتمبر 2026 بلاغاً لضبط الإنفاق العامّ، وإيقاف النفقات الجديدة غير الضرورية حتى إشعار آخر. تشمل الإجراءات ترشيد النفقات التشغيلية والإدارية، مع استثناء النفقات الأساسية المرتبطة بالرواتب والصحة والتعليم والمياه وغيرها. نصّ البلاغ على خفض
- جسور للدراساتصدر قانون الأحداث الجانحين عام 1974، واقتصر تعديله عام 2003 على المادتين الثانية والثالثة. وتبرز إشكاليات تتعلق بقِدَم القانون، وتطبيق أحكامه، وقدرات المؤسسات المعنية. من أبرز المسائل المطروحة سنّ المسؤولية الجزائية، المحدد حالياً بـ10 أعوام، ومقترح رفعه إلى 12 عاماً، مع
- جسور للدراسات1️⃣ بعد سقوط نظام الأسد، تدخل سوريا مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وعلاقتها بالمجتمع، ما يجعل الدستور الدائم جزءاً أساسياً من مسار الانتقال. 2️⃣ وفي هذا السياق، نظّم الإعلان الدستوري الصادر في آذار/ مارس 2025 المرحلة الانتقالية لخمس سنوات، وربط نهايتها بإقرار دستور دائم وإجراء
٤ صورفي سطور
- جسور للدراسات1️⃣ منذ 1958، مرّت الملكية العقارية في سوريا بسلسلة تشريعات وسّعت نطاق تدخل الدولة في الملكيات الخاصة، من الإصلاح الزراعي إلى الاستملاك والتنظيم العمراني. 2️⃣ بين 1974 و1983، منحت قوانين الاستملاك والتوسع العمراني الجهات العامة صلاحيات أوسع في نزع الملكية وتقدير التعويضات، لتتوسع
- جسور للدراسات6️⃣ وتبقى ملفات الأدلة وجبر الضرر ومشاركة الضحايا حاضرة في المرحلة المقبلة. فهل يكون العام الثاني مرحلة اختبار لمدى ترجمة هذه الخُطوات إلى نتائج قابلة للقياس؟