نُشر
ألزمت الأحكام التنظيمية المعتمدة من هيئة السوق المالية السعودية بمزيد من الإجراءات التنظيمية على طلبات المشاركة المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر، والتي تشمل التحقق من أن الطلبات تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وحصر قبول التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من
اقرأ الخبر كاملاً لدى صحيفة الاقتصادية@aleqtisadiahأخبار أخرى
