تتمسك القاهرة بموقفها الذي لم يتغير منذ عام 2019، والقائم على أن المذكرة تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتتعدى على جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. في هذا التقرير تجدون تحليلاً للخبر وسياقاته المختلفة:

مقتطف من صحيفة الاستقلال

تعود جذور الاتفاقية إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك، فايز السراج، في إسطنبول مذكرتي تفاهم؛ تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، والأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.