أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن زيادة مبكرة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 ديسمبر. كما تخطط الحكومة لعدة إجراءات ضريبية لصالح الشركات، وترغب في فتح مرحلة جديدة من مفاوضات الأجور داخل الفروع.

مقتطف من يورونيوز

في محاولة للتخفيف من حدة الغضب الذي عبر عنه الشارع الفرنسي، يسعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين آخذا في ذات الوقت الحسبان مخاوف أرباب العمل بعين الاعتبار.