عنب بلدييحتاج أكثر من 2.4 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات شتوية، وسط تحذيرات أممية من الفيضانات والأمطار الغزيرة، ودعوات لتوفير تمويل عاجل. -تُقدّر احتياجات الاستجابة الشتوية بـ456 مليون دولار، بينما لم يتجاوز التمويل المتاح 178 مليونًا.
مقتطف من عنب بلدي
دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى توفير تمويل عاجل لدعم الاستجابة الشتوية في سوريا، محذرًا من مخاطر الفيضانات والظروف الجوية القاسية، في وقت يحتاج فيه أكثر من 2.4 مليون شخص إلى مساعدات شتوية، وسط فجوة تمويلية تتجاوز نصف الاحتياجات المقدرة.
أخبار أخرى
وقّع وزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، الاثنين 9 من تشرين الثاني، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار بحوض نهر اليرموك، بهدف تعزيز الهطولات المطرية وتنمية الموارد المائية المشتركة.
تتجه سوريا والأردن إلى توسيع التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، عبر مشروع للاستمطار في حوض نهر اليرموك، يستهدف تعزيز الهطولات المطرية وتنمية وقّعت سوريا والأردن مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار بحوض نهر اليرموك، بهدف تعزيز الموارد المائية وتطوير آليات مشتركة لرصد الهطولات المطرية، في خطوة تأتي ضمن مساعي البلدين لتوسيع التعاون المائي ومواجهة تحديات الجفاف وإدارة الموارد المشتركة.
يشكو سكان في ريف الرقة الشرقي غياب المشاريع الخدمية عن بلداتهم، رغم إطلاق محافظة الرقة حملة "ريفنا يبشر بالخير" لتأهيل البنية التحتية في الأرياف.
يتابع أحمد العبود، من ريف محافظة الرقة الشرقي، الأعمال الخدمية التي أطلقتها محافظة الرقة ضمن حملة "ريفنا يبشر بالخير" عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحات يشتكي أهالي ريف الرقة الشرقي من عدم شمول قراهم بخطة حملة "ريفنا يبشر بالخير"، وسط تأكيد الأمانة العامة بالرقة وجود اهتمام كبير بالمشاريع الخدمية في المنطقة خلال المرحلة القريبة.
حددت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" معايير التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية في سوريا، مؤكدة أن إبرامها يجب أن يخضع لشروط صارمة ضمن مسار العدالة الانتقالية.
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرًا حول المعايير القانونية والشروط المعيارية والتوصيات السياسية، بخصوص التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرًا حول المعايير القانونية والشروط المعيارية والتوصيات السياسية بخصوص التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.