تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على تجهيز دوريات حماية المستهلك بكاميرات محمولة لتوثيق الجولات الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبدأت المرحلة الأولى من المشروع في دمشق.
مقتطف من عنب بلدي
دمشق – غنى جبر في إطار تعزيز التحول التقني ورفع كفاءة العمل الرقابي وتطوير أدوات حماية المستهلك، تعمل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تجربة استخدام الكاميرات الرقابية في دمشق تمثل خطوة نحو تطوير الرقابة التموينية وتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال توثيق عمل الدوريات بما يحفظ حقوق المستهلكين وأصحاب الفعاليات التجارية.
أخبار أخرى
يهدف مشروع تأهيل منشأة التوزيع في محطة القصير إلى توفير مصدر بديل للمياه لأكثر من 1.5 مليون نسمة في نحو 65 تجمعًا سكنيًا بين محافظتي حماة وحمص، والحد من انقطاع المياه خلال السيول وارتفاع عكارة نهر العاصي.
حماة - عدي الحاج حسين يعاني سكان مدينة حماة وريفها من انقطاع المياه وشحها بسبب الأعطال المتكررة وضعف البنية التحتية لمحطات الضخ، خصوصًا في أوقات السيول يهدف مشروع تأهيل منشأة التوزيع الجديدة في محطة القصير إلى المساهمة في حل أزمة المياه، وتأمين مصدر بديل مستدام لأكثر من 1.5 مليون نسمة في نحو 65 تجمعًا سكنيًا بين محافظتي حماة وحمص.
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010، عبر مسار تشاركي يهدف إلى تعزيز حقوق العاملين في الأجور والعقود والتأمينات الاجتماعية والحماية من الفصل غير المشروع.
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010، عبر مسار تشاركي يضم ممثلين عن العمال والحكومة وأصحاب العمل، وسط مطالب نقابية بتعزيز ضمانات الأجور وتوثيق العقود والتأمينات الاجتماعية والحماية من الفصل التعسفي، في وقت تبرز فيه تحديات تطبيق التعديلات وتوسيع الرقابة على سوق العمل.
ينتظر مجلس الشعب السوري مشروع الموازنة العامة لعام 2027 لإقراره قبل نهاية العام الحالي، فيما تعمل وزارة المالية على استكمال إعداده وتحديد أولويات الإنفاق ومصادر التمويل.
مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي، يترقب مجلس الشعب مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 لإقراره ضمن المهلة القانونية، في وقت تعمل فيه وزارة المالية على إعداد موازنة جديدة تشمل القطاعين الإداري والاقتصادي، بالتوازي مع وضع إطار تمويلي لخطة تنمية تمتد خمس سنوات، وسط تحديات تتعلق بتأمين الموارد وضبط العجز والدين العام.